دومین و آخرین روز از رای گیری در دور دوم انتخابات یکشنبه برگزار شد

ستاد انتخاباتی محمد مرسی، نامزد اسلامگرایان در انتخابات ریاست جمهوری مصر، او را پیروز انتخابات اعلام کرده است.

این ستاد در نشستی خبری که دقایقی پیش برگزار شد اعلام کرد که با شمارش ۹۷.۶۶ درصد آرائی که به صندوق ریخته شده، آقای مرسی بیش از ۱۲۷۵۳۰۰۰ رأی و رقیبش ۱۱۸۴۶۰۰۰ به دست آورده است.

محمد مرسی، رئیس حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین است و احمد شفیق که به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرده، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، رئیس جمهور برکنار شده مصر است.

پس از اعلام این پیروزی، محمد مرسی در جمع خبرنگاران در ستاد حاضر شد و گفت همه کسانی که به او رأی داده یا نداده اند در قلب او جای دارند و از همه آنان برای شرکت در انتخابات تشکر کرد.

او وعده داد که حکومتی قانونمدار تشکیل خواهد داد که حقوق قربانیان انقلاب را به آنان بازخواهد گرداند در صدد انتقامجویی و تسویه حساب با مخالفانش نخواهد بود.

اما یک مقام ستاد انتخاباتی احمد شفیق به خبرگزاری رویترز گفت: "من این را نمی پذیرم، من ارقام غلط منتشر نمی کنم."

همزمان نظامیان حاکم بر مصر بیانیه ای صادر کرده اند که در آن ظاهرا اختیارات گسترده ای برای خود قائل می شوند.

بنابه گزارش ها در سند منتشره از سوی شورای عالی نیروهای مسلح آمده است که انتخابات عمومی تا زمان تدوین یک قانون اساسی دائمی برگزار نخواهد شد.

این سند همچنین اختیارات قانونگذاری را در اختیار این شورا می گذارد.

این سند ساعاتی پس از بسته شدن صندوق های رای گیری منتشر شد.

این سند عملا کنترل بودجه و اینکه چه کسی قانون اساسی را خواهد نوشت به شورای عالی نیروهای مسلح می سپارد.

جزئیات کامل این اعلامیه احتمالا روز دوشنبه علنی خواهد شد.

محمد برادعی از رهبران سیاسی مستقل در مصر این سند را "پسرفتی جدی برای دموکراسی و انقلاب" توصیف کرده است.

یولاندا نل خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید که اعلامیه تازه این شورا تاثیری حیاتی بر نتیجه انتخابات و همچنین نگارش قانون اساسی تازه مصر خواهد داشت.

به گفته او بعضی از مصری ها اکنون می گوید که نقش رهبر بعدی کشور احتمالا "مثل ملکه انگلستان" در حد یک مقام تشریفاتی تقلیل خواهد یافت.

انتخابات ریاست جمهوری

این اولین انتخابات ریاست جمهوری این کشور از زمان سقوط حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ است.

این رای گیری همچنین در خلال یک اختلاف شدید در مورد انحلال پارلمان طی حکم دادگاه قانون اساسی در روز پنجشنبه انجام می شد.

حزب آقای مرسی، اخوان المسلمین، حکم دادگاه را غیرقانونی و کودتایی علیه دموکراسی خوانده است.

پس از ابطال پارلمان در روز شنبه توسط شورای عالی نیروهای مسلح مصر، اخوان المسلمین از مصری ها خواست از انقلاب خود دفاع کنند.

دادگاه قانون اساسی از قضاتی تشکیل شده که در دوران حسنی مبارک منصوب شده بودند.

این اختلاف به بیم کسانی دامن زده که می گویند شورای نظامی درحال تقویت قدرت خود و مقاومت در برابر تغییرات دموکراتیک مورد درخواست تظاهرکنندگان سال گذشته است.

سربازان ارتش چند روزی است در اطراف پارلمان مستقر شده اند و دستور دارند مانع ورود نمایندگان شوند.

گروه های انقلابی گفته بودند که یکشنبه شب در میدان تحریر قاهره تظاهراتی ترتیب خواهند داد تا برای اصلاحات فشار آورند.

نظم و قانون

مراکز اخذ رای در ساعت ده شب به وقت محلی و پس از تمدید زمان رای گیری برای دو ساعت بسته شد.

به نظر می رسید که مشارکت در مقایسه با دور اول کمتر بوده باشد.

گفته می شود که اشتیاق عمومی در دور دوم کمتر بوده است

جان لاین خبرنگار بی بی سی در مصر می گوید که در دور دوم اشتیاق کمتری نسبت به رای گیری های دیگر چند ماه اخیر وجود داشته است و برخی حتی خواستار تحریم دور دوم شده بودند.

به گفته او بسیاری از رای دهندگان در مورد گزینه های پیش رو بدبین بوده اند و با اکراه رای داده اند.

صابر عبدالله که در اسکندریه رای می داد به بی بی سی گفت: "تحریم انتخابات راه حلی عملی نیست چون در این مقطع به هر حال یکی از دو نامزد برنده خواهد شد."

او افزود: "من می خواهم که رئیس جمهوری بعدی بر کمک به جوانان تمرکز کند چون رژیم قدیمی آنها را تا جایی نادیده گرفته که به قعر افتاده اند."

شعار انتخاباتی آقای شفیق بازگشت ثبات و نظم و قانون بود، و این بسیاری از رای دهندگانی که از ماه ها تلاطم خسته شده اند را جذب کرد.

اما در مقابل منتقدان می گویند، که احمد شفیق که خلبان سابق ارتش است، نامزد غیررسمی ارتش و نماد روزهای استبداد تحت حکومت آقای مبارک است.

از سوی دیگر آقای مرسی خود را یک انقلابی و بخشی از جنبش سرنگوی حسنی مبارک معرفی کرده و قول اصلاحات اقتصادی و سیاسی را داده است.

او همچنین مواضع مذهبی خود را در تلاشی برای جذب لیبرال ها ملایم کرده است.

حزب آزادی و عدالت او برنده تقریبا نیمی از کرسی های پارلمانی در انتخابات سال ۲۰۱۱ شده بود.

براساس آمار رسمی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری که ۴۶ درصد از ۵۲ میلیون فرد واجد شرایط در آن شرکت کردند آقای مرسی ۲۴.۸ درصد آرا و آقای شفیق ۲۳.۷ درصد آرا را به دست آوردند.